قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك 1.

وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلاً لأنها عصبتها2.

والرواية الأولى أصح 3.

(16) مسألة:

إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

قال أحمد- رضي الله عنه- في دهقان 4 قرية، يزوج من