والعدل والحرية والمساواة وكرامة النفس، فنظر الإسلام إلى المال يخالف نظر الاشتراكية المزدكية غيرها إليه.
إذا نظرنا إلى المال وجدنا أن الإسلام قد حكم فيه بحكمه العادل، وشرع فيه تشريعا محكما، اعتبره الكثيرون من المفكرين والمقننين والباحثين - مسلمين وغير مسلمين - تشريعا عادلا رفع كثيرا من الأحمال والأثقال التي كانت ترزح تحت وطأتها الإنسانية المعذبة، ولم يوجد إلى الآن قانون من القوانين الوضعية أتى على المشاكل المالية العصرية فحلها حلا لا ظلم فيه، حلها بقوانين فيها الرحمة واللطف والعطف على البشرية المهانة بقوة المال والطغيان، رغم الطبول التي دقها مقننوها، والمزامير التي زمروا بها، ورغم ما نشروا من دعايات ملفقة، وما أذاعوا من الكتب والنشرات والحسابات، إلى غير ذلك من وسائل الإشهار والاشتهار، فالفرق عظيم بين ما شرعه الحكيم العليم بما يصلح مخلوقاته كما قال: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (?) وبين ما شرعه المخلوق مهما كان اجتهاده وحرصه ومعرفته بطرق الإصلاح واسعة.
أباح الإسلام للفرد أن يملك ما شاء - ولم يقيد حريته - إذا كان ذلك بالوسائل المشروعة فيه، والعمل الشريف، وأوجب عليه - في نفس الوقت - في ماله حقوقا وواجبات يؤديها إلى أهلها، وحبب إليه فعل الخير وتقديم المساعدات والإعانات إلى المحاويج من الفقراء واليتامى والأيامى وغير ذلك من سبل الخير الكثيرة، كبناء المساجد ومراكز العجزة والأوقاف على سبل الخير والإحسان، فعليه - مثلا - أن يخرج زكاة ماله، ويدفعها لأصناف ثمانية ذكرهم الله في آية صرف الزكاة وهي قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (?).
كما رغبه في مديد المعونة إلى كل ما فيه النفع والمصلحة لبني الإنسان وغيره