النظريات الأساسية بعد طلوعها من مكامنها وراء فروع الأحكام تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره، وتعينه على مدارك الفقه.

وهذه النظريات هي: نظرية الملكية - نظرية العقد - نظرية الحق - نظرية التعسف باستعمال حق الغير - نظرية الشرط - نظرية المؤيدات الشرعية - نظرية الأهلية والولاية

- نظرية العرف - نظرية الشخصية الاعتبارية وغيرها.

والاختلاف الأساسي بينهما يتلخص في أمرين:

1 - القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها،

فقاعدة: " اليقين لا يزول بالشك "،

تضمنت حكمًا فقهيًّا في كل مسألة، اجتمع فيها يقين وشك.

وهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، كنظرية

الملك، والفسخ، والبطلان.

2 - القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، بخلاف النظرية الفقهية، فلابد لها من ذلك.

ويمكن أن ندرج مجموعة من القواعد الفقهية التي تختلف في فروعها وجزئياتها

وآثارها ولكنها قد تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة، أو تتحد في موضوعها العام تحت نظرية معينة على سبيل المثال القواعد التالية:

1 - العادة محكَّمة.

2 - استعمال الناس حجة يجب العمل به.

3 - لا ينكر تغير الأحكام (المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمان.

4 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

5 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

6 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

7 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

فهذه المجموعة من القواعد الفقهية المعروفة - بغض النظر عن الفروع والجزئيات المختلفة تحت كل منها - فإنه يمكن أن نضعها جميعًا تحت عنوان نظرية العرف، فإن العرف هو الطابع العام الغالب على جميع هذه القواعد المذكورة.