ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو بمجموعها يرتقى إلى درجة الحسن ولابد، لاسيما وغالب من ضعفه إنما فعل لأنه لم يفهم وجه الجمع بينه وبين صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- خلف عائشة وهى نائمة.

كما فعل ابن حبان في حديث ابن عمر، فإنه رواه في الضعفاء [1/ 99] من طريق أبان ابن سفيان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلى إلى نائم أو متحدث".

ثم قال: كيف ينهى عن الصلاة إلى نائم وقد كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص اهـ.

فهذا كما ترى حكم بالوضع على الحديث وعلى راويه بالجرح بمجرد كونه لم يفهم الجمع بين الحديثين وهو تسرع باطل، إذ الجمع ممكن وهو أنه أولا: خاص بالأمة، وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصًا به، أو أن النهى بالنسبة للأجنبى لا بالنسبة للأهل، أو النهى بالنسبة لما كان عنده مندوحة وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- للضرورة، لأن ذلك كان في صلاة الليل وحجرته -صلى اللَّه عليه وسلم- ضيقة وليس له مكان غيرها يصلى فيه ما كان عليه فرضًا من قيام الليل، أو النهى للضعفاء ومن يخاف عليه الشغل عن الصلاة بسماع المتحدث والنظر إلى النائم وما يبدو منه وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- أقوى من ذلك، أو النهى عن ذلك بالنهار ووجود النور الذي قد يطَّلِعُ معه المرء على حال النائم وهو في الصلاة، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك بالليل في الظلمة.

فمع هذه الاحتمالات ومع ورود الحديث من طرق متعددة لا يتصور أن يحكم عليه بالضعف فضلًا عن البطلان.

3633/ 9556 - "نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا".

(هـ) عن جابر

قال الشارح: وضعفه مغلطاى، فقول المؤلف: حسن ممنوع.