هذا في العير ولا في البعير حتى يلام أو يعاب؛ لأنه أبعد من ذلك وأجهل مما هنالك، وإنما نذكر هذا عند إرادته عيب المصنف بالباطل.

الثالث: أن ما نقله عن الحافظ في مسألة العزو إلى مسند أحمد كذب على الحافظ ما قاله ولا يمكن أن يقوله، والحفاظ دائمًا يعزون إلى الكتب ولا يعزون إلى أحمد إلا نادرا، وفي مقدمتهم الحافظ نفسه وشيخه العراقى، وكذلك الحافظ المنذرى وأمثالهم، وإنما يلتزم العزو إليه حفاظ الحنابلة وتلامذتهم كابن كثير، فإن كان الحافظ ذكر شيء من ذلك ففي صورة خاصة لا كما يفتريه الشارح.

الرابع: وإذا كان الحديث مخرجًا في صحيح مسلم، فكيف يرمز له المصنف بعلامة الحسن؟، فإن الحديث واحد، وإنما عزاه للطبرانى [17/ 313، رقم 866] وحده لكونه الذي وقع عنده بهذا اللفظ الداخل في حرف "النون" وعليه فالشارح كاذب على العراقى في تحسينه الحديث أو العراقى واهم في ذلك، والمؤلف مصيب فكيف يعترض بواهم على مصيب، والواجب العكس.

3606/ 9322 - "النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّه إلا البِنَاء فَلا خَيْرَ فِيهِ".

(ت) عن أنس

قال الشارح: وقال -يعنى الترمذى-: حسن غريب.

وقال في الكبير: وقال -يعنى الترمذى-: غريب، قال الصدر المناوى وفيه محمد بن حميد الرازى وزافر بن سليمان وشبيب بن بشر، ومحمد قال البخارى: فيه نظر، وكذبه أبو زرعة، ورافر فيه ضعف، وشبيب لين اهـ. قلت: فقابل بين ما قاله في الصغير وما قالة في الكبير وتعجب.