خامسها: وإذا عرف بطلان قول عبد الحق وابن القطان، فقول المصنف صحيح لا غبار عليه وقد صحح الحديث الساجى، ونسب ذلك إلى أبي داود وحسنه جماعة من الأئمة والحفاظ منهم: ابن المنذرى، وابن الصلاح، والنووى.

الثالث: أن الشارح دلس على عادته، فإنه نقل عن الحافظ: أن أبا زرعة وأبا حاتم أعلَّاه بالانقطاع وسكت مع [أن] الحافظ تعقب ذلك بقوله: وفيه نظر. . . إلخ ما سبق.

الرابع: أنه قال في الصغير: إسناده ضعيف، ووهم المؤلف حيث صححه، فإن غايته أنه حسن لشواهده اهـ. وهذا الكلام مع كون آخره يناقض أوله فهو تراجع وتناقض بالنسبة لما في الكبير أيضًا، فإن الحسن من نوع الصحيح، والفرق بينهما إنما هو تدقيق اصطلاحى.

والحديث خرجه أيضًا الحاكم في علوم الحديث [ص 133] من طريق إبراهيم ابن موسى الفراء:

ثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على به، ثم قال الحاكم: هذا حديث مروى من غير وجه، ولم يذكر فيه: "فمن نام فليتوضأ" غير إبراهيم بن موسى الرازى، وهو ثقة مأمون.

قلت: وليس الأمر كما قال، بل رواه جماعة عن بقية بالزيادة المذكورة منهم: على بن بحر عند أحمد بن حنبل [1/ 111]، وحكيم بن سيف، ويزيد بن عبد ربه عند الطحاوى في مشكل الآثار.

* * *