الذهبى [1/ 150] بعدما حكى عن الدارقطنى أنه قال: ليس بالقوى، قال هو: وكان كبير الشأن يعد من الأبدال، قال: وهو أبو العباس الطوسى مؤلف جزء القناعة.

الخامس: أن خالد بن مخلد وإن لم يكن في الحديث فهو ثقة من رجال الصحيحين [الجمع بين رجال الصحيحين: 1/ 121] فلا معنى لتضعيف الحديث به.

السادس: أن علة الحديث هو محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، فإنه منكر الحديث.

2210/ 5306 - "طوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ، وَأَنفقَ الفَضْلَ مِنْ مَالِه، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَولِهِ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَةُ، وَلَمْ يَعُدْ عَنْهَا إِلى البِدْعَةِ".

(فر) عن أنس

قال في الكبير: ورواه عنه العسكرى أيضًا وعده من الحكم والأمثال، ورواه أيضًا أبو نعيم من حديث الحسين بن على، والبزار من حديث أنس أوله وآخره، والطبرانى والبيهقى وسط الحديث. قال الحافظ العراقى: وكلها ضعيفة.

قلت: هذا الحديث أورده ابن الجوزى في الموضوعات [3/ 178] من حديث جابر وأنس وتعقبه المؤلف [2/ 358] بأن له طرقا أخرى من حديث أنس، ومن حديث أبي أمامة، ومن حديث الحسين بن على، فأعرض الشارح عن ذكر هذا لما قدمناه مرارا.

وللحديث طرق أخرى من حديث عائشة، وأبي هريرة لم يذكرها المؤلف، وذكرتها في مستخرجى على مسند الشهاب.