2059/ 4896 - "شَفَاعَتِى يَوم القيَامَة حَقٌّ، فَمن لَمْ يُؤمن بهَا لَم يكُن مِنْ أهلِهَا".

ابن منيع عن زيد بن أرقم وبضعة عشر صحابيًا

قال الشارح في شرحيه معًا: ومن ثم أطلق عليه التواتر.

قلت: بل من ثم كنت جاهلا بالحديث، فالحديث يكاد يكون باطلا مفتعلا لأجل الرد على المعتزلة ومنكرى الشفاعة، ولو سلمنا ثبوته فإنما قال راويه الفرد: حدثنى زيد بن أرقم وبضعة عشر من الصحابة، فمن أين هذا للشهرة فضلا عن التواتر؟! ومن ثم كان الشارح كذابا في حكايته إطلاق التواتر عليه، فإنه ما سبقه أحد إلى عده في المتواتر.

2060/ 4898 - "شَمِّتْ أخاك ثلاثًا فما زاد فإنما هي نزلةٌ أو زُكَامٌ".

ابن السنى، وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة

قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وفيه محمد بن عبد الرحمن بن المحبر، قال في الميزان عن ابن معين: ليس بشيء، وعن أبي زرعة: واه، والنسائى: متروك، ثم ساق له أخبارًا هذا منها، وقضية صنيع المصنف أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو عجيب فقد خرجه أبو داود موقوفًا على أبي هريرة مرفوعًا لكنه لم يذكر النزلة بل قال: فما زاد فهو زكام، قال العراقى: وإسناده جيد.

قلت: فيه أمران، أحدهما: أن سند الحديث ليس فيه محمد بن عبد الرحمن المذكور، وإنما الشارح رآى الحديث في ترجمته من الميزان فألصقه به، بل سند الحديث عند ابن السنى على شرط الحسن أو الصحيح.

ثانيهما: أن أبا داود روى الحديث بلفظ يدخل هنا موقوفًا والكتاب موضوع للمرفوع خاصة، ثم رواه بعد ذلك عن أبي هريرة فقال: مرفوعًا بنحوه ولم