التفسير، ومن طريقه البغوى والواحدي في الوسيط والعقيلي كلهم من رواية عمرو بن الحصين عن الفضل بن عميرة عن ميمون بن سياه، وعمرو بن الحصين وإن كان ضعيفًا فقد توبع عليه، وكذلك الفضل بن عميرة توبع عليه، مع توثيق ابن حبان له، فرواه البيهقى في البعث والنشور من وجه آخر من رواية حفص بن خالد عن ميمون بن سياه، ومن وجه ثالث من طريق سعيد ابن منصور:
حدثنا فرج بن فضالة حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحرازي عمن سمع عمر يقول، فذكره موقوفًا وهو في حكم المرفوع، لأنه لا مدخل للرأى فيه فزال ما يخشى من ضعف عمرو بن الحصين وتفرد الفضل بن عميرة فارتقى إلى الحسن، هذا بالنسبة إلى حديث عمر وحده، أما بانضمام شواهده إليه فهو يرتقي إلى الصحيح بلا شك فقد ورد هذا المعنى أيضًا من حديث أسامة بن زيد وأبي سعيد الخدرى وأبي الدرداء وعوف بن مالك وحذيفة وعائشة وابن مسعود وابن عباس موقوفًا وعن جماعة من التابعين مقطوعًا.
فحديث أسامة رواه الطبرانى وابن مردويه والبيهقى في البعث والثعلبي في التفسير.
وحديث أبي سعيد رواه أحمد والترمذى وابن أبي حاتم، وابن جرير.
وحديث أبي الدرداء رواه أحمد وابن أبي حاتم، والحاكم في المستدرك والبغوي في التفسير، وله عند أحمد طريقان أحدهما صحيح.
وحديث عوف بن مالك رواه ابن أبي حاتم والطبرانى.
وحديث حذيفة رواه الديلمى في مسند الفردوس.
وحديث عائشة الموقوف رواه أبو داود الطيالسي والحاكم في المستدرك.