وبيان ذلك من وجوه: الأول: أن لكل من أبي الشيخ وابن شاهين وأبي نعيم مصنفات كثيرة، فإطلاق العزو إليهم دون بيان الصنفات التي خرجوا فيها الحديث كلام لا فائدة فيه ولغو لا طائل تحته، بل فيه إيهام أن أبا نعيم خرجه في الحلية لأنه أشهر مؤلفاته، والواقع أن أبا الشيخ خرجه في كتاب السبق وابن شاهين في كتاب الصحابة، وأبو نعيم في معرفة الصحابة أيضًا.

الثانى: ذكره لإسناد مقطوعا غير موصول بالصحابى لغو أيضًا لا تتم به الفائدة.

الثالث: قوله: من رواية يحيى بن زكريا عن أبي سعيد المقبرى باطل فإنه رواه عن عبد اللَّه بن سعيد عن أبيه.

الرابع: قوله: عن أبي سعيد المقبرى وهو ضعيف باطل، أيضًا فإن الضعيف هو ابنه عبد اللَّه لا أبو سعيد.

الخامس: قوله: ورواه ابن عدى من حديث أبي هريرة يفيد أن له طريقًا مستقلًا، وهو أيضًا من طريق عبد اللَّه بن سعيد، وإنما ذلك من الاختلاف الواقع عليه في الحديث، فإنه روى عنه على خمسة أقوال: القول الأول: عنه عن أبيه عن القعقاع بن أبي حدرد، هكذا أخرجه الثلاثة المذكورون أولا في كلام الشارح من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عنه، وهكذا أخرجه أيضًا الطبرانى (?) وأبو نعيم في المعرفة من رواية صفوان بن عيسى عنه، وادعى الطبرانى أنه لا يروى عن القعقاع إلا بهذا الإسناد، وأن صفوان ابن عيسى تفرد به عن عبد اللَّه بن سعيد، وهذا الأخير غير مسلم، بل رواه عن عبد اللَّه بن سعيد جماعة كما تقدم ويأتى، ورواه أبو نعيم في المعرفة أيضًا من رواية إسماعيل بن زكريا عنه مثل الذي قبله.