الكتاب، لأن ذلك من شأن كتب العلل والجرح والتعديل وصناعة أهلها لا من شأن الشروح المبينة للأحاديث ومعانيها ومراتبها التي يترتب عليها الأحكام ردا وقبولا ونفيا واثباتا.

ثالثها: أنه انتقد على المصنف الحكم للحديث بالصحة، ثم رجع إلى ذلك فجزم بأنه صحيح تقيلدا للحافظ المنذرى، فأقر ما أنكر وأثبت ما نفى في موضوع واحد.

رابعها: أن الحكم الذي نقله عن الحافظ المنذرى فيه نظر، فإن الحديث رواه البيهقى [9/ 19] أيضا من طريق يحيى بن عيسى الرملى عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه ثم قال البيهقى: تفرد به يحيى بن عيسى هكذا.

ورواه الثورى وغيره عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث.

قلت: ممن وافق الثورى على ذلك شعبة وأبو معاوية ويحيى بن سعيد ووكيع

فرواية الثورى ويحيى بن سعيد ووكيع في مسند أحمد [1/ 409، 430].

ورواية شعبة في مسند أحمد [1/ 393] وسنن النسائى [8/ 147].

ورواية أبي معاوية في مسند الطيالسى [ص 53، رقم 401]، وهؤلاء كلهم أوثق وأرجح من يحيى بن عيسى الرملى لو خالفه واحد منهم فكيف بجميعهم؟!.

بل يحيى بن عيسى ضعيف، وإن خرج له مسلم، فقد قال الدورى عن ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، فرجع الحديث إلى رواية الحارث الأعور.