قلت: في هذا أمور: الأول: أنه أورد كلام الهيثمى عقب حديث أنس فأوهم أن عيسى بن عبد اللَّه في سند حديثه، وإنما هو في سند حديث على، فكان حقه أن يورده عقب حديثه لا حديث أنس.

الثانى: أنه أطلق عزو إيراد ابن الجوزى له في الموضوعات فأوهم أنه أورده من كلا الطريقين من حديث أنس ومن حديث على، وهو إنما أورد حديث أنس وحده.

الثالث: أنه سكت عن تعقب المصنف له فأوهم أنه سلم الحكم بوضعه وليس كذلك، فإن ابن الجوزى أورده من عند ابن أبي الدنيا [2/ 153] ثم من رواية بشر بن عبيد: ثنا أبو يوسف عن المختار بن فلفل عن أنس.

ومن عند ابن عدى [2/ 153] ثم من رواية يحيى بن سعيد العطار: ثنا سليمان بن عمرو عن المختار بن فلفل به.

ثم قال: لا أصل له أبو يوسف لا يعرف، وبشر قال ابن عدى: منكر الحديث، وسليمان هو أبو داود النخعى وضاع، قال: وقد رواه أيضًا عن المختار عبد الأعلى بن أبي المساور وهو كذاب، ورواه الصقر بن عبد الرحمن عن ابن إدريس عن المختار، والصقر كذاب اهـ.

فتعقبه المؤلف بأن أبا يوسف هو القاضى صاحب أبي حنيفة كما عينه أبو الشيخ في الثواب، وبشر بن عبيد وإن قال عنه ابن عدى: منكر الحديث، فقد استدرك في اللسان بأن ابن حبان ذكره في الثقات، والصقر ذكره ابن حبان في الثقات أيضًا، وقال أبو حاتم: صدوق، وللحديث طريق آخر، ثم أورد حديث على من عند الطبرانى في الأوسط [6/ 9، رقم 5643] ثم من طريق عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن على به ثم قال: عيسى ضعيف اهـ.