ثانيهما: أنه جزم بوضعه فاستدركه على ابن الجوزى وأورده في ذيل اللآلئ، وأقر في الجامع الكبير حكم الدارقطنى بأنه باطل، فكان من حقه ألا يورده في الكتاب الذى صانه عن الموضوعات التى انفرد بها الوضاعون والكذابون، ولعل الذى غره في ذلك صنيع الحافظ فإنه اضطرب في هذا الحديث فأورده في لسان الميزان [2/ 93، رقم 375] في ترجمة جامع بن سوادة، ونقل عن الدارقطنى أن الحديث باطل، وأقره على ذلك وأورده في الفتح فقال: وقد وقع في غرائب مالك للدارقطنى من طريق عبد الملك بن الحكم وهو واه عن مالك عن نافع فذكره، وأورده في المقدمة في موضعين من كتاب الرقاق (?)، فلم ينص لا على ضعفه ولا على بطلانه، بل احتج به على تعيين المبهم في حديث البخارى وسكت.

وأما الشارح ففى قوله: إن الخطيب رواه من وجهين عن ابن عمر، وإنه ضعيف من كلا الطريقين، فإن الحديث ليس له إلا طريق واحد من رواية جامع بن سوادة بسنده السابق وإنما له الوجهان عن جامع بن سوادة، كذلك قال الحافظ في اللسان ونصه في ترجمة جامع بن سوادة: روى له الدارقطنى في غرائب مالك حديثًا من وجهين عنه عن زهير بن عباد فذكر بسنده السابق، وعبارة الحافظ هذه هى التى أوقعت المناوى في الوهم، فإنه ظن أن الحديث مروى من وجهين عن ابن عمر وهو لم يرو عنه إلا من وجه واحد، وإنما روى من وجهين عن جامع المذكور، وقد اضطرب كلامه في الشرح الكبير وتناقض فقال: رواه الخطيب في كتاب رواة مالك من وجهين من حديث عبد اللَّه بن الحكم -كذا في الأصل المطبوع عبد اللَّه- وإنما هو عبد الملك عن مالك عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب، ومن حديث جامع بن سوادة عن