قال الشارح في الكبير: وأورده ابن الجوزي في الموضوع وقال: تفرد به أبو الحارث نصر بن حماد عن بكر بن خنيس، وقال يحيى: نصر كذاب، ومحمد ابن سعيد هو المصلوب كذاب يضع، إلى هنا كلامه، ونازعه المؤلف على عادته فلم يأت بطائل.

قلت: بل أتى بكل طائل، فابن الجوزي [علل 1/ 186] أتى بالحديث من طريق الحارث بن أبي أسامة:

ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو الحارث الوراق عن بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل به، ثم أعله بنصر بن حماد وبكر بن خنيس ومحمد بن سعيد، فتعقبه المصنف بأن الحديث ورد من غير طريق هؤلاء كلهم فبرئوا من عهدته وزالت تهمتهم به.

ثم أورده من عند ابن شاهين في السنة:

حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق القاضي ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا مصرف بن عمرو حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي العطوف جراح بن المنهال عن الوضين بن عطاء عن عبادة بن نسى به.

وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في فضائل القرآن عنه:

ثنا الحسن بن العباس الرازي وغيره قالوا: حدثنا سهل بن عثمان ثنا أبو يحيى الحماني به.

وهذا الطريق قال عنه الحافظ الهيثمي في الزوائد [9/ 46]: فيه أبو العطوف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف اهـ.

فماذا يتعقب به مدعى وضع حديث واتهام الناس به أكثر من أنه روى من غير طريقهم وأنهم برآء منه، والاطلاع على ذلك واستحضاره من الكتب الغريبة النادرة وحفظ ما لم يحفظه ابن الجوزي ولا يمكن لملء الأرض من مثل الشارح أن يقفوا عليه أو يهتدوا لمثله إلا بإرشاد ودلالة من مجتهد حافظ مثل المؤلف