16 * فيما يجب على المستأجر، وفيما يجب على الأجير، ويتصل به فصل التوابع.

17 * في الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه.

18 * في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما يصلح.

19 * فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخاً.

20 * في إجارة النبات والأمتعة، والحلي والفسطاط وأشباهها.

21 * في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر.

22 * في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها والتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر.

23 * في استئجار الحمام والرحى.

24 * في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه.

25 * في الاختلافات الواقع بين الآجر والمستأجر وفي الدعاوى في الخصومات وإقامة البينات وإنه يشتمل على أنواع: نوع منه في الاختلاف الواقع بين الشاهدين في الأجر، وفي اختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر في المبدل أو في البدل.

26 * في استئجار الدواب.

27 * في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والصياع والتلف وغير ذلك.

28 * في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك، وإنه أنواع: نوع في الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص، نوع في الحمال ومكاري الدابة والسفينة، نوع في النساج والخياط، نوع في المسائل العائدة إلى الحمام، نوع في البقار والراعي والحارس، نوع في القصار وتلميذه، نوع في المتفرقات.

29 * في التوكيل في الإجارة.

30 * في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى.

31 * في النصيف.

32 * يقرب من المسائل التي هي بمعنى قفيز الطحان.

33 * في الاستصناع.

34 * في المتفرقات.