المطلب الثاني: أثر المجامع الفقهية في الفقه الاقتصادي

لقد عد الفقهاء التعاملات المالية التي كانت في زمانهم، وذكروها في كتبهم الفقهية وأفردوها بالبحث والدراسة، وإصدار الحكم الشرعي المناسب لكل حادثة.

ولكن النوازل الفقهية في المجال الاقتصادي كانت عندهم قليلة جدا، بسبب سهولة الحياة وبساطتها وقلة التعقيدات الموجودة في حياتهم، وعدم تنوع الأشغال، ولعل العديد من الفقهاء أفردوا العديد من أنواع البيوع التي كانت سائدة في الجاهلية بالبحث وبيان الحكم الشرعي.

ومع تعقيدات الحياة المعاصرة، والكثرة الكاثرة في الاختراعات نتج عندنا عدد هائل من التعاملات المالية والاقتصادية الجديدة والتي بدورها تحتاج إلى حكم شرعي لأن بعضها مبني على أساس غير صحيح يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة الإسلامية.

ومن هنا كانت المجامع الفقهية بالمرصاد لهذه النوازل الاقتصادية بالبحث وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه القضايا وبالتالي إصدار الحكم الشرعي المناسب لهذه النوازل.

ومن الأمثلة على الأمور التي بحثتها المجامع الفقهية في الجانب الاقتصادي:

زكاة الديون، وزكاة العقارات، وتوظيف أموال الزكاة في مشاريع الخير، والأحكام الشرعية المترتبة على تغير العملة، وبيع الاسم التجاري والتراخيص، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وحكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، والأحكام الشرعية المترتبة على الأسواق المالية المعاصرة من حكم البورصة والمستندات، والتمويل العقاري لبناء المساكن والمنازل وشرائها، وبيع التقسيط، وبيع المزايدة، وعقد الاستصناع، والأحكام الشرعية المترتبة على حوادث السير (?).