فإن جاءتنا امرأة منهم، أو عبد مسلم ففيه قولان 1:

أحدهما: يُعطى قيمة العبد، وما أنفق على المرأة.

والثاني: لا يُعطى شيئا.

ومتى قلنا، يُعطى، فإن كان العبد صغيرا ففيه قولان 2:

أحدهما: لا يُعطى حتى يبلغ فيُظهر الإسلام، أو يرد عليه.

والثاني: يعطى أقل الأمرين من قيمته أو ثمنه.

ويجوز أمان كل مسلم3، ولا تجوز الهدنة إلا من الإمام أو من رجل بأمره4، ومتى نقضوا العهد بلغ بهم مأمنهم، ثم كانوا حربا للمسلمين5 /6.

باب الحكم بين المعاهدين

قال الله تعالى: { ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } 7.

وذلك لا يخلو من أحد أمرين:

أحدهما: أن تكون الخصومة بين مسلم وكافر فيلزم الإمام الحكم بينهما8.