و (كثيرةٌ) مضافةٌ إلى (شحم)، أو (شحم) مبتدأ، و (كثيرةٌ) خبرُه، واكتسب الشحمُ ثانيًا من المضاف إليه إن كانت الكثرة غيرَ مضافة، وقد يكون تأنيث كثيرة وقليلة لتأوّلِ الشحمِ بالشحوم، والفقهِ بالفُهوم.
(أترون) بالضم: تظنون.
(إن كان يسمع) وجهُ الملازمة: أن جميع المسموعات إلى الله تعالى نسبتُها على السواء، والقصدُ من الباب: إثباتُ علمِ الله تعالى، والسمع، وإبطالُ القياسِ الفاسد في تشبيهه بالخلق في سماع الجهر، وعدمِ سماعِ السرِّ، وإثبات القياس الصحيح؛ حيث شبه السر بالجهر بعلَّةِ مساواةِ الكلِّ إليه، وإنما جعل قائله من جملة قليلي الفقه؛ من حيث إنه لم يقطع بذلك؛ بل شكَّ فيه.
* * *
وَ {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ}، وَقَوْلهِ تَعَالَى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}، وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقينَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ".