6765 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ». قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. طرفه 2053
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عمرو، وحديث الباب هو نفس الترجمة، وعليه اتفاق الأئمة سلفًا وخلفًا إلا شرذمة، قالوا: إن المسلم يورث الكافر دون العكس، ولفظ الكافر تناول المرتد إلا عند مالك وأحمد لا يرث اليهودي من النصراني، وكذا العكس، قال الشافعي وأحمد: مال المرتد فيء للمسلمين، وكلذا عند مالك إن قصد بردته أن يحرم ورثته من المسلمين، وعند أبي حنيفة ما كسبه قبل ردته فلورثته وبعده للمسلمين، وقول الإمامين كقول الشافعي.
باب ميراث العبد النصراني وإثم من انتفى من ولده
لم يرو في الباب حديثًا، والظاهر أنه لم يظفر به، وشرح الباب: أن العبد إذا مات ما في يده لمولاه لا لكونه ميراثًا فإن العبد لا يملك شيئًا، وإن كان مكاتبًا فالذي يفضل عما كاتب عليه فلورثته إن كانوا، وإلا فالكل لمولاه، هذا إذا كان رقيقًا، وأما إذا أعتق المسلم عبدًا كافرًا فلا يرثه إلا رواية عن أحمد.
فإن قلت: لم يذكر ما يدل على إثم انتفاء الولد؟ قلت: إذا كان الولد للفراش بقول الشارع، فالانتفاء يكون إثمًا بلا ريب، وقيل: إن كان عتبة مات مسلمًا فيكون وصى به سعدًا خوفًا من الإثم، وإن كان مات كافرًا فاستخلاف سعد يكون من صرف الإثم، قلت: أما عتبة فقد ذكرنا أنه مات كافرًا، وأما قول سعدة ابن أخي عهد إلي فيه ينافي هذا القول.
باب من ادعى أخًا وابن أخ
6765 - (قتيبة) بضم القاف وفتح التاء، مصغر. روى في الباب حديث سعد بن أبي