154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ».
155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّىُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ «ابْغِنِى أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب: لا يمسكُ ذَكَرَهُ بيمينه إذا بَالَ
154 - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة وسكون الواو- إمام أهل زمانه. رُوي أنه حجّ سنة، وكان الثوري بمكة فاستقبله وأخذ بخطام بعيره يمشي قُدامه ويقول: طرقوا للشيخ. اسمه عبد الرحمن. قال الجوهري: الأوزاعُ بطنٌ من همدان ومنه الأوزاعي.
(إذا بال أحدُكم فلا يأخُذَنّ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس) عطف على الشرطية بتقدير شرط أي: إذا شرب. ولا يجوزُ عطفه على جزاء الشرط المذكور لفساد المعنى، ولا على جملة الشرط والجزاء معًا أيضًا، لأن عطف الخبرية على الشرطية وإن كان صحيحًا إلا أنه يفيد النهي عن التنفس في الإناء مطلقًا حال الشرب وغيره، وليس بغرض من الحديث.
فإن قلتَ: ذكر هنا لفظة الاستنجاء، والباب ليس موضوعًا له، ولم يذكره في الباب الذي قبله، والباب كان موضوعًا له؟ قلتُ: دأبُهُ الإتيان في الدليل بما فيه خفاء، وقد ذكر هناك بلفظ يتمسح على أنه بمعنى الاستنجاء.
باب: الاستنجاء بالحجارة
155 - (عن أبي هريرة قال: اتّبعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وخَرَج) جملة حالية. أي: وقد خَرَج لحاجته (وكان لا يتلفظ) أي: في حال ذهابه إلى قضاء الحاجة، وإلا فمن نعته أنه كان إذا التفتَ التفت معًا (فقال ابغني أحجارًا) - بهمزة الوصل - يقال: ابغني كذا أي: اطلبُهُ لي، وأبغني بهمزة القطع أي: أعنّي على طلبه. والأول هو المراد هنا.
(أستنفض بها) -بفتح الهمزة وضاد معجمة- أى: حتى أتنظف أصل النفضِ: التحريكُ ليزول ما عليه فأُريدَ به لازمُهُ (أو نحوه) بالنصب عطف على أستنفض. الشك من أبي هريرة