وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
2116 - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلَا أَنِّي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال المالكي أي خلصت وثبتت من الصرف وهو الخالص وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار وخص به لأن الحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن قال المالكي أي خلصت وثبتت من الصرف وهو الخالص وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار وخص به لأن الحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك وهو أكثر الأنواع ضررا لأنه يراد للتأبيد قالوا الأشياء على ثلاثة أقسم ما ثبتت فيه الشفعة متبوعا كالأرض وما ثبت تابعا كالنخل الذي فيه وما لا يثبت لا تابعا ولا متبوعا كالطعام وقال مالك بثبوت الشفعة فيه ومر الحديث قريبا قوله ((الحكم)) بالمهملة والكاف المفتوحتين أي أذن الشريك لصاحبه بالبيع قبل البيع سقط حقه. قوله ((إبراهيم بن ميسرة)) ضد الميمنة. مر في باب الدهن للجمعة ((وعمرو بن الشريد)) بفتح المعجمية وكسر الراء وبإهمال الدال الثقفي الطائفي ((ابن مخرمة)) بفتح الميم والراء وإسكان المعجمية بينهما تقدم في آخر كتاب الوضوء ((وأبو رافع)) من الرفعة ضد الضعة أسلم بلفظ أفعل التفضيل القبطي كان للعابس فهو هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بشر رسول الله بإسلام العباس أعتقه, مات في أول خلافة على رضي الله عنه, قوله ((بيتي)) بلفظ المفرد والتثنية ولهذا جاء الضمائر التي بعده مثنى ومفردا ومؤنثا بتأويله بالبقعة و ((منجمة)) أي موزعة النجم الوقت المضروب ولفظ ((أو مقطعة))