صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر أو ستة أشهر طعنه أبو لؤلؤة المجوسي يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة أو لثلاث سنة ثلاث وعشرين وتوفي في مستهل المحرم لسنة أربع وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه على الصحيح ودفن مع رسول الله صلى الله وعليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها صلى عليه صهيب ومناقبه أكثر من أن تحصى وقد ذكر البخاري طرفا منها كما سيجيء بشرحه أن شاء الله تعالى0واعلم أن البخاري رضي الله عنه على ما في بعض النسخ ذكر الثلاثة الأول من السند بلفظ التحديث والثلاثة الأخر بلفظ السماع والرابع بلفظ الأخبار وعلى ما سيذكره هو عن الحميدي في كتاب العلم لا تفاوت بينها قال ثمة قال الحميدي كان عند أبي عيينة حدثنا واخبرنا وأنبأنا بين المفرد والجمع كما قال في الأخبار بلفظ اخبرني مفردا وفي التحديث بلفظ حدثنا جمعا وقيل بغير ذلك أيضا 0ثم اعلم أن في هذا الإسناد لطيفة وهوان فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي يعضهم عن بعض وهم يحيى ومحمد وعلقمة وقد يقع ما هو ألطف منه وهو ما عن أربعة من التابعين قوله: ((على المنبر)) بكسر الميم وهو مشتق من النبر وهو الارتفاع وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع واللام فيه للعهد يعني به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قوله: ((إنما الأعمال بالنيات)) هذا التركيب مفيد للحصر اتفاقا من المحققين أي لا عمل إلا بالنية فقيل لأن الأعمال جمع محكي باللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر إذ معناه كل عمل بالنية فلا عمل إلا بالنية وإلا فلا يصدق كل عمل بالنية وأما إنما فلا تفيد إلا التأكيد وعليه بعض الأصوليين , وقيل إنما للحصر فقيل إنما إفادته له بالمنطوق وقيل بالمفهوم ووجهه بأن إنّ للإثبات وما للنفي فيجب الجمع بينهما وليس كلاهما متوجهين إلى المذكور ولا إلى غير المذكور بل الإثبات متوجه إلى المذكور والنفي إلى غير المذكور إذ لا قائل بالعكس اتفاقا واعترض عليه بأنه لا يجوز إجماع ما المنفية بان المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحد ولما يلزم من إثبات النفي لأن النفي هو مدخول الكلمة المحققة فلفظ ما هي ما المؤكدة لا النافية فتفيد الحصر لأنه يفيد التأكيد على التأكيد ومعنى الحصر ذلك وأقول المراد بذلك التوجيه أن إنما كلمة موضوعة للحصر وذلك سر الوضع فيه لأن الكلمتين والحالة هذه باقيتان على أصلهما مرادتان بوضعهما فلا يريد الاعتراض وأما توجيهه بكونه تأكيدا على تأكيد