خامسا: ذكرت عددا من المظاهر الدالة على سرقتهم من شرح المفردات، وأشرت إلى أن هناك مظهرا قد سلكوه محاولين تغطية هذه السرقة أيضا، يتمثل هذا المظهر بأنهم كانوا يزيدون على الشرح اللغوي لكلمة ما، قمنا

بشرحها، من ذلك أنني نقلت في الهامش (2) من الصفحة 1/ 381 من لسان العرب مادة (صعفق) معنى كلمة الصعفوق، وسجلت ما نصه: «الصعفوق اللئيم من الرجال، ولم يجئ على فعلول شيء غيره» فرأيتهم بعد أن ذكروا هذا المعنى أوردوا معنيين آخرين للصعفوق، وليس لذلك تفسير إلا الإدّعاء بأنهم زادوا على ما ذكرناه.

سادسا: أنهم كانوا يتلاعبون بالمصادر التي أذكرها، فيذكرون مثلا الجمل للزجاجي، وشرحه لابن عصفور بدل كتاب الحلل للبطليوسي (?)، وهو الذي نذكره في التخريج، ويذكرون المفصل إلى جانب شرح المفصل لابن يعيش، ويكتفون بموضع واحد إذا ذكرنا للشاهد في المصدر موضعين، مثال ذلك.

أنني في الصفحة 124 الهامش (1) قلت في تخريج بيت ذي الرمة:

وهل يرجع التسليم ......

البيت ما نصه: «البيت في ديوانه 332، ويروى منسوبا له في كتاب الحلل 17، وشرح المفصل، 2/ 11 - 122، وروي من غير نسبة في المقتضب، 2/ 174 - 4/ 144، وهمع الهوامع، 2/ 15، وشرح الأشموني، 1/ 187.

وفي الهامش (3) من الصفحة 93 من الكتاب المطبوع، قالوا: لذي الرمة في ديوانه، 332، والجمل للزجاجي، 129، والمفصل، 84، وشرح المفصل، 2/ 142، والخزانة، 1/ 103، وبلا نسبة في المقتضب، 2/ 174، وشرح الجمل لابن عصفور، 2/ 37، والهمع، 5/ 314.

ومن المقارنة بين التخريجين نتبين ما ذكرناه آنفا، وكنا قد ذكرنا من قبل أن المبرد 2/ 174 نسب البيت إلى ذي الرمة، وأنه في الموضع الثاني، 4/ 144 لم ينسبه، فاكتفوا بموضع واحد مما ذكرناه، ووقعوا في الغلط الذي وقعنا فيه من قبل.