من أسر هذه التعليقات.

سادسا: في 1/ 366 - 367 ذكر أبو الفداء أن النسب إلى نحو: كريم وقريش وعجول هو: كريميّ وقريشيّ وعجوليّ، وما جاء بخلاف ذلك فهو شاذ كقولهم:

«قرشيّ على خلاف القياس». وضعت إحالة عند قوله: «عجولي» وأخرى عند قوله:

«والقياس» وفي الهامش (4) أحلت إلى الكتاب 3/ 335، وفي الهامش (5) قلت ما نصه: «وقد اعتبر المبرد ذلك مطردا يجوز القياس عليه». انظر المقتضب، 3/ 133 - 134، والخصائص، 1/ 116، وشرح المفصل، 5/ 146.

فماذا فعل السراق؟ في الصفحة 227 وضعوا إحالة عند قوله: «قرشي» أي:

قدموها بمقدار ثلاث كلمات على موضع إحالتي، وفي الهامش (5) قالوا: «الكتاب 3/ 335، وأجازه المبرد. المقتضب، 3/ 133، وانظر الخصائص 1/ 16، ومضمون صنيعهم أنهم جعلوا إحالتيّ (4 - 5) في إحالة واحدة (5)، ثم ذكروا المصادر التي أحلت إليها، وخطفوا التعليق الذي سجلته حول رأي المبرد في المسألة، وجعلوه ضمن سردهم للمصادر؟ وكم هي رائعة كلمة (وانظر الخصائص، 1/ 116) إذ تشعر بسرعة الخطفة التي خطفوها، وكأنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر، فأمسكوا به، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل الذي أشاروا إليه في الهامش (2) من الصفحة نفسها، وهم يعلمون جيدا أنهم حين يريدون الإحالة إلى مصدر ما، لا يستعملون كلمة (انظر) على نحو ما استعملناها في منهجنا، فلم حرصوا عليها في هذا الموضع؟

هل لأني صدرت بها مصادري بعد ذكري للتعليق، أم أنهم خافوا من أن يفوتهم هذا المصدر فأمسكوا به، وأحالوا إليه تاركين شرح المفصل وهو المصدر الثالث عندي؛ لأنهم سردوه في الهامش (2) من الصفحة نفسها؟ أم إيهاما لنا؟؟

سابعا: في 1/ 182 من الرسالة قال أبو الفداء: «وشرط الحال أن يكون نكرة وصاحبها معرفة» وضعت إحالة عند قوله: «معرفة»، وذكرت في الهامش (1) ما نصه: «انظر شرح المفصل، 2/ 25 قال السيوطي في همع الهوامع، 1/ 229: «جوز يونس والبغداديون تعريفها مطلقا، وقال الكوفيون: إذا كان في الحال معنى الشرط، جاز أن يأتي على صورة المعرفة، وهي مع ذلك نكرة نحو: عبد الله المحسن أفضل