ثالثا: وثمة مثال آخر يدل على مدى احتراف هذه النخبة لهذه الصنعة موضعه في 1/ 342 من الرسالة وذلك في حديث أبي الفداء عن حذف (من) بعد أفعل التفضيل: فقد قال: «وقد يحذف إذا كان معلوما كقولهم: الله أكبر، أي: من كل كبير» فزدت حرف الجر (من) بعد الفعل (يحذف) وصار الكلام: «وقد يحذف (من) إذا كان ...» وقلت في الهامش: «قولنا: (من) زيادة يتضح بها المعنى».

اصطادت النخبة المتميزة .. ذلك فوضعوا إحالة عند الفعل (يحذف)، وذكروا في الهامش (4) من الصفحة 205 ما نصه: «أي الجار (حرف الجر من) اهتدوا إلى هذا الموضع وتلقّفوه، ووصلوا إلى الغاية التي أردناها.

هذه نماذج من سرقاتهم لتعليقاتنا النحوية التي تتصل بالنص المحقق، فما من تعليق إلا نهبوه ولاكوه، ثم أعادوه بصياغة جديدة، فهل يعقل أن يتم ذلك اتفاقا من غير نظر في رسالتنا؟؟

رابعا: في 1/ 243 قال أبو الفداء: «وينبغي أن يعلم أن الهمزة والنون في (أنا) هما الاسم عند الأكثر» وضعت إحالة عند قوله: (الأكثر)، وقلت في الهامش (6) ما نصه: «هذا مذهب البصريين، وأصل (أنا) عندهم أن بفتح النون، ولكون النون مفتوحة زيدت فيها الألف في الوقف لبيان الحركة كهاء السكت، ولذلك تعاقبها، فيقال: أنه، وإذا وصلت حذفتها» شرح المفصل، 3/ 793 وفي الهامش من الصفحة 119 اختصروا ذلك بعد وضعهم إحالة في الموضع الذي وضعناها فقالوا: «نسب إلى البصريين» وأحالوا إلى الهمع بدلا من شرح المفصل.

خامسا: وفي 1/ 243 من الرسالة قال أبو الفداء: «وقال قوم (أنا) كله هو الاسم»، وضعت إحالة»: عند قوله الاسم وفي الهامش (1) قلت: «وهو مذهب الكوفيين، واختاره ابن مالك في التسهيل، واحتجوا بإثبات الألف وصلا في لغة، وقالوا: إن الهاء في (أنه) بدل من الألف» انظر تسهيل الفوائد، 25 وهمع الهوامع، 1/ 60. وفي الصفحة 119 وضعوا إحالتهم عند كلمة قوم أي قدموها على موضع إحالتنا بكلمتين ثم ذكروا في الهامش (2): «نسب إلى الكوفيين» وأحالوا إلى الهمع، وكأنهم في هذين الموضعين حاولوا اختصار ما ذكرناه، ولكن لم يستطيعوا الإفلات