ومن المقارنة يتضح:

1 - أنهم نهجوا منهجنا في تقسيم المصادر إلى قسمين: مصادر نسبت البيت إلى قائله، ومصادر لم تنسبه.

2 - أن المصادر بيننا قد تزيد، وقد تنقص وهو شيء طبيعي، إذ لا يعقل أن يذكروا المصادر نفسها من غير زيادة أو نقصان؛ لأن ذلك يدمغهم بالجهل وهم في الحقيقة حذّاق مهرة في هذا الفن، وهي هنا متطابقة ما عدا نقصهم لشرح الأشموني غير أن النخبة المتميزة قد خالفت هذا المنهج من حيث تقسيم المصادر إلى قسمين، وذلك في القسم الثاني الذي زعموا أن محققه هو الدكتور صبري، فقد سردوا فيه المصادر في الهامش سردا بعد ذكرهم اسم قائل البيت، والظاهر أن هذا الخلف بينهم في المنهج كان ضمن الخطة المحكمة التي وضعت لهم، وهو لا قيمة له عندهم - مع أنه يشوه عملهم - ما دام فيه تغطية للسرقة، وإتعاب لمن يريد الإمساك بهم، غير أن هذا المنهج وهو نسبة البيت لقائله وتوثيقه من مصدر من هذه المصادر قد استهواهم، فرجعوا إليه بأسلوب ماكر، إذ راحوا في كثير من المواضع ينصّون على أن مصدرا من المصادر التي ذكروها قد نسبت البيت إلى قائله على نحو ما صنعنا، وعلى نحو ما صنعوا في القسم الأول.

وكل هذا يدلّ على مدى تأثرهم بالمنهج الذي سرنا عليه، فهل حدث هذا التأثر وذاك التشابه اتفاقا من غير أن يطلعوا على عملنا؟ وما أكثر حدوث الاتفاق فيما بيننا ثم أليس من الواجب على المراجع أن يجعل منهج الاثنين واحدا؟ لم هذا التغاير؟

وما الهدف من هذا التخالف؟

الدليل السابع (التعليقات النحوية)

لم تسلم التعليقات النحوية بأشكالها المختلفة من السلب والنهب، ولحذق النخبة المتميزة في هذا الفن، فقد صاغوا

هذه التعليقات صياغة جديدة هادفين تعمية السرقة، غير أن الاتفاق في مواضعها ومحتواها، والمراد منها، يدل على سرقتهم لهذه التعليقات من الرسالة، وهذه أمثلة توضح ذلك:

أولا: في 1/ 354 من الرسالة، نقل أبو الفداء حدّ اسم الآلة من المفصل إذ قال: «والمراد بها ما يعالج به وينقل، والأولى أن يقال: هي اسم مشتق من فعل لما