ومنها: أنها لا تكون إلّا من فعل لازم.

ومنها: أنها لا يجوز أن يعطف على المجرور بها بالنّصب كما في اسم الفاعل فلا يقال: زيد كثير المال والعبيد، بنصب العبيد وجرّ المال، كما يقال: زيد ضارب عمرو وبكرا، بجرّ عمرو بالإضافة ونصب بكر، لأنّ بكرا عطف على موضع عمرو وهو النصب، وليس معمول الصفة المشبّهة كذلك بل هو مرفوع في المعنى، لأنّ أصل كثير المال، كثير ماله، وتعمل عمل فعلها المشتقة هي منه مطلقا (?) من غير اشتراط الحال أو الاستقبال لكونها بمعنى الثبوت (?) فحسن مثل حسن، لكنّ عمل هذه الصفات أوسع من عمل أفعالها، فإنّها تنصب معمولها على التشبيه باسم الفاعل المتعدّي.

واعلم أنّ هذه الصفة المشبّهة وإن لم يشترط فيها معنى الحال أو الاستقبال كما اشترط في اسم الفاعل، فلا بدّ من اعتمادها على صاحبها أو الهمزة أو النفي كما قيل في اسم الفاعل، لما تبيّن من أنّ مطلق الصفة محتاجة إلى الاعتماد، وهذه الصفة (?) إمّا أن تكون باللام نحو: الحسن وإمّا أن تكون مجردة عن اللام نحو: حسن ومعمولها إمّا مضاف، وإمّا بلام التعريف، وإمّا مجرّد عنهما، وإذا ضربنا اثنين في ثلاثة، كان الحاصل ستة، وهي: الصفة باللام ومعمولها مثلها، ومضاف ومجرّد، والصفة مجردة ومعمولها مثلها، وباللّام ومضاف، وإعراب معمولها المذكور، رفع ونصب وجرّ، وإذا ضربت الستة في أقسام الإعراب/ وهو ثلاثة كان الحاصل ثماني عشرة مسألة.

ذكر مسائلها الثماني عشرة (?)

وهي: الصفة مجرّدة ومعمولها مضاف، نحو: رجل حسن وجهه، برفع وجهه ونصبه وجرّه، والصفة مجردة ومعمولها معرّف باللام، نحو: رجل حسن الوجه برفع