ذكر بقيّة الكلام على ما لا ينصرف (?)

كلّ ما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف، واحترز بقوله: مؤثّرة، عن صيغة منتهى الجموع نحو: مساجد، وعن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة نحو: سكرى وصحراء علما، فإنّ المذكورات لم تمتنع من الصّرف للعلميّة بل لاستقلال كلّ من صيغة منتهى الجموع وألفي التأنيث بمنع الصرف (?)، والعلميّة المؤثّرة تارة تكون شرطا لما جامعته وهو التأنيث بالتاء، والمعنويّ والعجمة والتركيب والألف والنون في اسم غير صفة، وما في أوله زيادة من حروف نأيت كأحمد ويزيد، وتارة تكون مؤثّرة وليست شرطا وذلك في العدل ووزن الفعل، فإذا نكّر بقي الذي العلميّة شرط فيه بلا سبب، وبقي الذي ليست فيه شرطا أعني العدل ووزن الفعل على سبب واحد (?) وأمّا نحو: أحمر فممتنع من الصّرف (?) للصفة ووزن الفعل، فإذا جعل علما كان المعتبر العلميّة ووزن الفعل، فإذا نكّر فالأخفش (?) يصرفه (?) وسيبويه يمنعه الصّرف اعتبارا للصفة الأصلية (?) لزوال العلميّة المانعة من اعتبار الصفة، وكذلك القول في سكران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته الّلام كأحمدكم وعمركم والأحمر، انجرّ بالكسرة (?) وهل هو منصرف حينئذ أم لا؟ فيه خلاف، فمذهب سيبويه أنّه لم ينصرف، لأنّ الصرف عبارة عن التنوين، ولا تنوين مع الإضافة ولام التعريف، وذهب غيره (?) إلى أنه منصرف