نحو: القاضي، ويعرب في النصب لفظا بالفتحة لخفّتها، تقول: هذا قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضيا.

وأمّا نحو: مسلميّ، وهو كلّ جمع لمذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلّم فإنه يعرب في الرفع تقديرا بالواو، فإنّك حذفت نون مسلمون للإضافة بقي مسلموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبل الياء، حيث كان مضموما، بقي مسلميّ، ومصطفيّ، كذلك إلّا أنّ ما قبل الياء بقي مفتوحا (?).

ذكر ما لا ينصرف (?)

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامها، وهي: العدل والتأنيث/ والجمع والمعرفة والعجمة ووزن (?) الفعل والصفة والألف والنون الزائدتان، والتركيب، والذي يقوم منها مقام علّتين (?): الجمع وألفا التأنيث، وإنّما يكون الجمع كذلك إذا كان على صيغة منتهى الجموع على ما سيأتي، وأمّا ألفا التأنيث فلأنّهما لمّا كانتا (?) لا تنفكان عن الاسم نزّل لزومهما منزلة تأنيث ثان، وإنّما كانت هذه الأسباب فروعا لأنّ أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربيّ الوضع غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد ولا مواطئ للفعل في وزنه، فنقائض هذه التسعة فروع، ولنذكر (?) لفرعيتها زيادة شرح.

أمّا كون التعريف فرعا فلأنّ التنكير سابق عليه، فالنكرة كالعام، والمعرفة كالخاص، والعامّ سابق على الخاص لأنّ الخاصّ يتميّز عن العام بأمر زائد، والزيادة فرع (?) وأمّا التأنيث، ففرع على التذكير إذ كلّ معيّن يصدق عليه أنه «شيء» ومعلوم