والتوافق بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر فِي التَّذْكِير والتأنيث إِنَّمَا يجب بِثَلَاثَة شُرُوط أَحدهَا: أَن يكون الْخَبَر مشتقا أَو فِي حكمه، وَلَا يشْتَرط فِيمَا إِذا كَانَ مشتقا مِنْهُ وَثَانِيها: أَن لَا يكون مِمَّا يتحد فِيهِ الْمُذكر والمؤنث ك (جريح) وَثَالِثهَا: أَن لَا يكون فِي الْخَبَر ضمير الْمُبْتَدَأ، فَلَا يؤنث (هِنْد حسن وَجههَا) بِخِلَاف (هِنْد حسن الْوَجْه)
وَالْخَبَر الْمُعَرّف بلام الْجِنْس قد يقْصد تَارَة حصره فِي الْمُبْتَدَأ إِمَّا حَقِيقَة أَو ادِّعَاء نَحْو: (زيد الْأَمِير) إِذا انحصرت الْإِمَارَة فِيهِ وَكَانَ كَامِلا فِيهَا كَأَن قيل: (زيد كل الْأَمِير وَجَمِيع أَفْرَاده) فَيظْهر الْوَجْه فِي إِفَادَة الْجِنْس الْحصْر، ويقصد أُخْرَى أَن الْمُبْتَدَأ هُوَ عين ذَلِك الْجِنْس ومتحد بِهِ، لَا أَن ذَلِك الْجِنْس مَفْهُوم مُغَاير للمبتدأ منحصر فِيهِ على أحد الْوَجْهَيْنِ فَهَذَا معنى آخر للْخَبَر الْمُعَرّف بلام الْجِنْس غير الْحصْر
وَإِدْخَال الْبَاء على خبر (أَن) لَا يجوز إِلَّا إِذا دخل حرف النَّفْي، فَلَا يجوز (ظَنَنْت أَن زيدا بقائم) ، وَإِنَّمَا جَازَ (مَا ظَنَنْت أَن زيدا بقائم)
وَالْفَاء فِي خبر الْمُبْتَدَأ المقرون ب (إِن) الوصلية شَائِع فِي عِبَارَات المصنفين مثل: (زيد وَإِن كَانَ غَنِيا فَهُوَ بخيل) وَوَجهه أَن يَجْعَل الشَّرْط عطفا على مَحْذُوف وَالْفَاء جَوَابه والشرطية خبر الْمُبْتَدَأ وَإِن جعل الْوَاو للْحَال على مَا يرَاهُ الزَّمَخْشَرِيّ
وَالشّرط غير مُحْتَاج إِلَى الْجَزَاء فَأشبه الْخَبَر بالجزاء حَيْثُ قرن بالمبتدأ الشَّرْط
وَالْخَبَر قد يكون مَعَ الْوَاو وَإِن كَانَ حَقه أَن لَا يكون بهَا كَخَبَر الْمُبْتَدَأ وَإِن كَانَ قَلِيلا
وَخبر بَاب (كَانَ) نَحْو: فأمسى وَهُوَ عُرْيَان
وَخبر (مَا) الْوَاقِعَة بعْدهَا (إِلَّا) نَحْو: (مَا من أحد إِلَّا وَله نفس أَمارَة)
وَخبر (لَا) الْوَاقِعَة بعْدهَا (بُد) نَحْو: (لابد وَأَن يكون) قَالُوا: هَذِه الْوَاو لتأكيد لصوق الْخَبَر بِالِاسْمِ كالواو الَّتِي لتأكيد لصوق الصّفة بالموصوف فِي {وثامنهم كلبهم} وَغير ذَلِك مِمَّا ورد على خلاف الأَصْل، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك تَشْبِيها بِالْحَال فِي كَون كل مِنْهُمَا حَاصِلا لصَاحبه
وَالْكَلَام الخبري إِذا دَار بَين الْإِنْشَاء والإخبار فالحمل على الْإِخْبَار أولى، لِأَن وَضعه لَهُ
وَالْخَبَر بِمَعْنى الدُّعَاء نَحْو: {إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين} أَي: أعنا وَمِنْه: {تبت يدا أبي لَهب وَتب} فَإِنَّهُ دُعَاء لَهُ
وَأما الْخَبَر فِي مثل: {والوالدات يرضعن} ، {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ} فَمَعْنَاه مَشْرُوعا لَا محسوسا كَمَا فِي مثل: {لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ} و {فَلَا رفث} إِلَى آخِره، فَإِن مَعْنَاهُ لَا يمسهُ أحد مِنْهُم شرعا، وَلَا يرْفث فِيهِ أحد شرعا، وَإِن وجد فعلى خلاف الشَّرْع فالنفي عَائِد إِلَى الحكم الشَّرْعِيّ لَا إِلَى الْوُجُود الْحسي
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: المُرَاد بالْخبر فِي تِلْكَ الْآيَات وَغَيرهَا الْأَمر وَالنَّهْي وَهَذَا أبلغ من الصَّرِيح كَأَنَّهُ