وإذا كانَ كذلكَ، كانَ رفعُ رأسِهِ وطَرْفِهِ ويديهِ إلى جهةٍ، متضمِّنًا لقصدهِ إيَّاهُ في تلكَ الجهةِ، بخلافِ السَّاجدِ فإنَّهُ عابدٌ ذليلٌ خاشعٌ، وذلكَ يقتضي الذُّلَّ والخُضُوعَ، ليسَ فيهِ ما يقتضي توجيهَ الوَجْهِ واليَدِ نَحْوَهُ، لكن إنْ كان داعيًا وَجَّهَ قَلْبَهُ إليهِ.

الوجهُ الخامسُ:

أنْ يُقالَ: قصدُ القلوبِ للمَدْعُوِّ في العلوِّ أمرٌ فِطْرِيٌّ عَقْلِيٌّ اتفقت عليهِ الأممُ منْ غيرِ مُوَاطَأَةٍ، وأمَّا السُّجودُ فأمرٌ شرعيٌّ يُفعلُ طاعةً للآمرِ، كما تُستقبلُ الكعبةُ حالَ العبادةِ طاعةً للآمرِ (?).

وهكذا الحقُّ ينتصرُ على الباطلِ، فيتركهُ صريعًا زهوقًا: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *} [الإسراء: 81].

فاحْمَدْ إِلَهَكَ أيُّهَا السُّنِّيُّ إِذْ ... عَافَاكَ مِنْ تَحْريفِ ذِي بُهْتَانِ (?)

* * *

هل نَجْزِمُ بِإِثْبَاتِ العُلُوِّ على العَرْشِ، أو نُفَوِّضُ؟

اعلم رحمكَ الله بأنَّ أهلَ الحديثِ يجزمونَ بإثباتِ علوِّ الرحمنِ عَلَى العرشِ وذلكَ يتبيَّنُ منْ وجوهٍ:

أحدُها:

أنْ يقالَ: إنَّ القرآنَ والسُّننَ المستفيضةَ المتواترةَ وغيرَ المتواترةِ وكلامَ السَّابقينَ والتَّابعينَ، وسائرَ القرونِ الثلاثةِ: مملوءٌ بما فيهِ إثباتُ العلوِّ للهِ تعالى عَلَى عَرْشِهِ بأنواعٍ مِنَ الدلالاتِ، ووجوهٍ مِنَ الصِّفاتِ، وأصنافٍ مِنَ العباراتِ. بما تعجزُ عنهُ الأقلامُ وتضعفُ عنْ حصرهِ الأوهامُ.

فلا يخلو إمَّا أنْ يكونَ مَا اشتركتْ فيهِ هذهِ النُّصوصُ منْ إثباتِ علوِّ اللهِ نفسَهُ عَلَى خلقهِ هو الحقُّ، أو الحقُّ نقيضهُ؛ إذ الحقُّ لا يخرجُ عن النقيضينِ؛ وإمَّا أنْ يكونَ نفسهُ فوقَ الخلقِ؛ أوْ لاَ يكونُ فوقَ الخلقِ كَمَا تقولُ الجهميَّةُ. فإمَّا أنْ يكونَ الحقُّ إثباتَ ذلكَ؛ أو نفيهُ.