{وَكُفْرٌ بِهِ}: عطف على (صدٌّ)، و {بِهِ} متعلق بكفر. والهاء في {بِهِ} تعود على اسم الله.

{وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ}: عطف على (صدٌّ)، والهاء في {أَهْلِهِ} تعود إلى المسجد الحرام، ي: وإخراج أهل المسجد الحرام، وهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون. و {مِنْهُ}: متعلق بإخراج.

و{أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ}: خبر عن هذه الأشياء المذكورة. و {عِنْدَ} متعلق بأكبر، أي: فعلُ هذه الأشياء المذكورة أكبر عند الله مما فعلته سريةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ.

فإن قلتَ: بأي شيء يتعلق قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}؟ قلت: بمحذوف دل عليه قوله: {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، أي: وكفر به وصد عن المسجد الحرام، بشهادة قوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?)، فكما أن المسجد الحرام في هذه الآية محمول على {عَن} المتصلة بالصد، كذلك هو في هذه الآية، وقوله: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (?).

فإن قلت: أجل، الأمرُ - كما زعمتَ - لا ينازعك فيه ذو لُبٍّ، ولكنْ لِمَ قَدَّرْتَ صدًا آخرَ وعلقته به ولولا عطفته على مفعول هذا الصد الظاهر وهو {عَن سَبِيلِ اللَّهِ} كما زعم الجمهور، وما حملك على مخالفتهم؟ قلتُ: حملني على ذلك الفَصْلُ بين الصلة والموصول، وذلك أن قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ} عطف على قوله: {وَصَدٌّ}. {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إن عطفته على معمول هذا الصد وعلقته به، كان داخلًا في صلة المصدر الذي هو الصد ومعمولًا له، كنتُ فاصلًا بين المصدر ومعموله بقوله: {وَكُفْرٌ بِهِ}، وذلك لا يجوز.

وقيل: هو عطف على الهاء في {بِهِ} من قوله: {وَكُفْرٌ بِهِ}،