الحقوق. و {شَيْئًا} مفعول به، و {عَنْ نَفْسٍ} في موضع نصب على الحال، لتقدمه على الموصوف وهو {شَيْئًا}.

ولك أن تجعل {شَيْئًا} في موضع مصدر، وهو الجزاء، كقوله: {وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا} (?) - وإنما وُضع الشيءُ موضع الجزاء والضَّرِّ لما فيه من التعميم - وَتُعَلِّقَ {عَنْ نَفْسٍ} بـ {تَجْزِي} تعلق الجارِّ بالفعل.

وقد قريء: (لا تُجْزِئُ). بضم التاء والهمز (?)، من أجزأ عنه، إذا أغنى عنه.

وهذه الجملة في موضع نصب لكونها صفةً ليوم، والعائد منها إلى الموصوف محذوف، وفيه تقديران:

أحدهما: لا تَجزي فيه، حملًا على المعنى، لأن اليوم في أصله ظرفٌ وإن اتُّسِعَ فيه، ولأنه لا يُجْزَى وإنما يُجَزَى فيه.

والثاني: لا تجزيه، حملًا على اللفظ، لكونه مفعولًا على السعة هنا، وليس بظرف لما ذكرت.

وحقيقة الظرف إذا اتُّسع فيه ألا يُقَدَّر فيه حرفُ الجرّ الذي هو (في)، والأول مذهب صاحب الكتاب وموافقيه، والثاني مذهب الكسائي (?) ومتابعيه (?).