وقوله: {لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ} تقديره: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعًا أو كرهًا. والكَره والكُره لغتان كالضَّعف والضُعف، وقد قرئ بهما (?).

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54)}:

قوله عز وجل: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا} (أنهم) فاعل منع، وهم و {أَنْ تُقْبَلَ} مفعولاه، أي: وما منعهم قبول نفقاتهم أو من قبول نفقاتهم إلَّا كفرهم بالله ورسوله.

وليس قول من قال: إنّ {أَنْ تُقْبَلَ} في موضع نصب على البدل من المفعول في {مَنَعَهُمْ} بمستقيم؛ لأن منع يطلب مفعولين نحو: منعت زيدًا حقّه.

وقد أجاز أبو إسحاق وجهًا آخر: وهو أن يكون فاعل الفعل الذي هو منع: الله تعالى، {أَنَّهُمْ كَفَرُوا} مفعولًا له، أي: وما منعهم الله من قبول نفقاتهم إلّا لأنهم كفروا بالله ورسوله (?).

والأول أوجه لسلامته من هذا الإِضمار والحذف.

وقرئ: (أن تقبل) بالتاء والياء على البناء للمفعول (?)، و (نفقاتهم) و (نفقتهم) على الجمع والتوحيد (?)، ووجهها ظاهر.