المستكن في فعل الشرط، وقد ذكر فيما سلف (?).

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)}:

قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} (على) متعلق بـ {حَرَّمْنَا}، والجمهور على ضم الظاء والفاء في قوله: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} وهو الأصل، وقرئ: بإسكان الفاء تخفيفًا (?).

وقرئ أيضًا: بكسر الظّاء مع إسكان الفاء (?)، ولعله لغية.

قيل: وذو الظفر ما له إصبع من دابة أو طائر، وكان بعض ذوات الظفر حلالًا لهم، فلما ظلموا حرم ذلك عليهم، فَعَمَّ التحريم كل ذي ظفر، بدليل قوله: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} (?).

وقوله: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} فيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على {كُلَّ}، وقوله: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} تبيين للمحرّم منهما.

والثاني: أنه متعلق بـ {حَرَّمْنَا} الثاني، كما تقول: مِن زيد أخذت ماله، تريد بالإِضافة زيادة الربط والبيان.

والمعنى: حَرَّم الله عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه، وكل شيء منه، وترك البقر والغنم على التحليل، لم يحرم منهما إلا شحومهما، وهي شحوم