وعدالتهم (?)، وبكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين.

ويرجح الخبر الصريح (?) على الحكم (?)، والحكم على العمل (?).

قيل: والمسند على المرسل (?)، [وقيل: العكس] (?) وقيل: سواء.

ويرجح المشهور ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم على غيرهما.

ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك، والأقرب من المجازين على الأبعد، والخاص على العام، وتخصيص العام على تأويل الخاص، والذي لم يخصص على الذي خصص، والعام الشرطي