فتكون المقاييس المنتجة في هذا الشكل في هذه المادة ثمانية أصناف إذا لم تعد المهملة غير الجزئية، أربعة تامة- وهي التي تنتج في المواد الأخر- وأربعة غير تامة- وهي الخاصة بهذه المادة. وما يقوله ثامسطيوس في أن هذه الأربعة الغير تامة لا غناء لها أصلا لأنه إن كانت السوالب التي وضعت أولا أكثرية انعكست إلى الأقلية وتلك لا تستعمل في صناعة أصلا وإن كانت أقلية فتلك مقدمات غير مسئول عنها في صناعة في صناعة من الصنائع التي تضع المقدمات بالسؤال ولا موضوعة أيضا ابتداء في الصنائع التي لا تستعمل السؤال، فهو قول باطل لأنا قد بينا الوجه الذي به تستعمل وينتفع بها في صناعة الجدل. هذا إن سلمنا أن المقدمات الأقلية لا تستعملها صناعة. فإنه يشبه أن يكون الذي يفحص عن هذه الطبيعة يحتاج إلى استعمالها، وذلك هو صاحب العلم الإلهي.
ونقول أنه إذا كانت إحدى المقدمتين مطلقة والثانية ممكنة فإن كانت المقدمة الكبرى هي الممكنة والصغرى هي المطلقة، فإن أصناف المقاييس التي توجد في هذا التركيب تكون تامة- أي بينة الإنتاج بحسب المقول على الكل- وهي أربعة أصناف- أعني التي تنتج الموجب الكلي والسالب الكلي والجزئي السالب والجزئي الموجب- وتكون نتائجه ممكنة حقيقية. وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة والصغرى هي الممكنة فإن المقاييس المنتجة في هذا النوع من الاختلاط تكون في هذا الشكل غير تامة. وتكون النتيجة الموجبة منها ممكنة كانت كلية أو جزئية، والسالبة إما ممكنة وإما ضرورية جزئية أو كانت كلية.