في القضاء ولا في الفتوى"1، وقال: "تنبيه: الإكراه الشرعي بمنزلة الطّوع"2.

وقال الشيخ محمد الأمين3: " ... وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يُسقط التكليف ... " الخ4.

وقال ابن قدامة من الحنابلة: " ... وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ ... وقع الطلاق؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق ... "الخ5.