القول الثاني: أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول والعمل به لا يجعله قطعيا.

وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني3، لكن نقل الزركشي عن ابن القشيري4 أنه حكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن ذلك يكون دليلا على الصحة5.

ومنع القطعية في هذه الصورة هو قول الآمدي6.