ورُجوعِها إلى زوجِها، بشرطِ أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرَه يُسَمَّى مُحَلِّلاً؟

ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلّلَ والمحَلَّلَ له؟

أَليسَ الأَحَقُّ باللَّعن هو المُشرِّع؟! " (?) .

وكلامُ المجرمِ يَقومُ على التلاعبِ والتحريفِ، والتَّدْليسِ والتَّمويه، إِنه

لإِجْرامِه وشيطنَتِه يُريدُ أَنْ يُمَوِّهَ على القارئ!.

إِنه يَدْعو العُقَلاءَ إِلى استنكارِ هذا النِّظام الغَريب، ويزَعُمُ أَنَه لا يتقبَّلُه

العقلُ السَّليم..

ولا أَدري أَينَ مصادمَتُهُ للعقل.

لقد شرَعَ اللهُ الطَّلاق، وحَدَّدَ عَدَدَ الطلقات بالثَّلاث، بعدَ أَنْ كانَ مَفْتوحاً مُطْلَقاً في الجاهلية، فقد يُطلِّقُ الرجلُ منهم زوجَتَه مئةَ طَلْقَة، ويُبْقيها زوجةً له، فجاءَ الإِسلامُ وحَدَّدَه بثَلاثِ طَلْقات..

ويمكنُ للمرأةِ أَنْ تتزوَّجَ رجُلاً آخَرَ بعد انقضاءِ عِدَّتِها من زوجِها الأَوَّل.

وماذا في هذا من تَصادُمٍ مع العقل؟

ويمكنُ لزوجِها الثاني أَنْ يُطَلِّقَها إِذا أَراد، وماذا في هذا؟

وما المانعُ من أَنْ تَعودَ إِلى زوجِها الأَوَّل بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها من زوجِها

الثاني؟

أَينَ الذي يرفُضُه العقلُ السَّليمُ من هذا التشريع؟

ثم أَليس هو شرعَ الله، جاءَ صَريحاً في القرآن؟

وهل في شرعِ اللهِ ما يتناقَضُ مع العقلِ السليم؟.

وجملةُ المجرمِ مَلْغومَة: " بشَرْطِ أَنْ تُجامِعَ رَجُلاً غيرَه يُسَمّى المحَلِّل "،

ويَقصدُ المجرمُ بالجماعِ هنا الجماعَ المُحَرَّمَ الذي هو الزِّنى، لأَنه يستنكرُ

زواجهَا الثاني ويعتبرُه زنى، والجِماعُ المباحُ في الإِسلام هو الذي يكونُ بينَ

الزوجَيْنِ زَواجاً شرعياً.

والزوجُ الثاني إِنْ تزوَّجَ المرأةَ على الأُصولِ الشرعيةِ زوجٌ كاملُ

المواصفاتِ الزوجيةِ وحقوق الزوج، ولا يُسَمّى محلّلاً، إِنما يُسَمّى مُحَلِّلاً إِذا

تزوَّجَها بهدف تحليلِ إِعادتِها إِلى زوجِها الأَوّل، واشترطَ عليه أَنْ لا يُجامِعَها!.

وكم كانَ الفادي مُجْرِماً بَذيئاً مَلْعوناً عندما وَجَّهَ لعنة مباشرةً لرسولِنا - صلى الله عليه وسلم -، وذلكَ في قوله: " ولماذا لَعَنَ محمدٌ المحَلّلَ والمحَلَّلَ له؟

أليسَ الأَحَقّ باللعنةِ هو المشَرِّع؟ ".