من فلق الصُبح، فإن كلَ أحدٍ قد كتب له رزقه حتى من مشيه ومن كلامِه ومن وطئهِ ومن أكلهِ فليس للمرأةِ من زوجها كانت لها ضرّة، أو لم تكن إلَّا ذلك المكتوب لها لا يزيدها الانفراد ولا يضرها الاشتراك. حديث: قوله: (الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيئاً أناه وقدره) (?) وأما قوله: كما ينبغي فمعناه كما يُراد، فإن رجع ذلك إلى إرادة الخالق، فكذلك كان، وإن رجع ذلك إلى إرادة المخلوق ففيه ما لا يريده المخلوق، وإن أراد غير ذلك من المعنى فالكلمة قلقة وما أظنها نبويَّة، وأما قوله الذي لا يعجل شيئاً فقد ضبط على عشرِ صفاتٍ أضبطه لكم بالعجم لا بحروف المعجم لئلا يطول فاضبطوه لئلا يدرس بمضي الزمان الذي لا يعجّل شيئاً أناة وقدّره وتركّب بعضها على بعض وتفسير أناة بالاسم والفعل وتركبوه فعلًا على تعجّل أو يبقى طرفاً للشيء على ما هو عليه، فإن قرأت يعجل بناء ما لم يُسم فاعِلهُ والجيم مفتوحة كان سلباً للخلق عن التصرف بغير حكم الخالق، وإن قرأته بضم الياء وخفض الجيم مشددة كان إخباراً على أن الباري تعالى، إنما تخلق أفعاله على مقدار علمه وقضائه، وإن فتحت الياء من يعجل ورفعت شيئاً كان نسبة للعجلة إلى ذلك الشيء ويكون المعنى أن شيئاً لا يقدرعلى أن يتعجل بنفسه على شيء يخرج به عن قضاء ربه وذلك كله رد على القدرية الذين يقولون إن الخلق بعصيانهم يعجلون الأشياء قبل وقتها كالآجال ويخالفون مقدارها كالطاعاتِ وبعض هذه الروايات أقوى من بعض في الدلالات، وقد استوفينا بيانها في المشكلين بما لبابه إنك إذا قلت يُعجل بضم الياء وإسكان العين وكسرت الجيم ونصبت شيئاً على المفعول وقرأت إناة بكسر الهمزة أو بفتحها وأسكنت الدال من قولك قدرة ونصبت الراء أو نصبت العين من يعجّل وشدّدت الجيم وباقيه كذلك أو قرأته بهذين اللفظين، وشدّدت الدال من قدَّرَه وفتحت الراء ونصبت الهمزة من أناة على أنهما فعلان لا اسمان، كان معناه على هذه الألفاظ أن الله تعالى لا يقدم شيئاً قبل وقته، ولا يعجل شيئاً قدّره وأخّره من خير. وإن ضممت الياء من يعجل وفتحت العين وشددت الجيم وفتحتها أو خففتها وأسكنت العين على بناء ما لم يسم فاعله ورفعت شيئًا وقرأت باقيه على الوجهين المتقدمين كان معناه على ما بيناه ورددنا به على