صبحها عن يوم الاربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة 775، بظاهر دمشق المحروسة. وقد قال في أول جوابه: فكتب عليها جماعة كتابة لا يعبأ بها، وترك حكايتها، وترك ذكر أسمائهم أجمل بأهل العلم وأستر لهم. ونحن لا ننكر أن يقع الخطأ من بعض أهل العلم، ويرجع وإنما ننكر التصميم على الخطأ بعد ظهور، أو ما يقتضي الظهور، ويستمر من وقع منه ذلك عليه، ويستند في بعضه إلى من هو أكبر منه ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه، وترك ذلك أجمل. فوسعت النظر في المسألة إذا كانت تستمد من مسائل كل مسألة منها قاعدة في باب الوقف، وقل من ذكرها فأحببت أن أكتب ما عندي منها ليستفاد، وإن كانت هذه المسألة لا تحتمل ذلك. انتهى.

وللسبكي أيضا في جواب آخر: ووسع ابن تيمية في ذلك جدا في التصنيف المطول، وظن كثير من الناس أنه أجاد في ذلك، والذي أقول:

إن كلام ابن تيمية إنما يتم لو اتفقا على أن القسمة شملت جميع ذلك، وأن المتنازع فيه أخذه الذي بيده بحق القسمة، وأنها وقعت غلطا. وإذا صور الأمر كذلك، فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين، ولا يحتمل الحال أكثر من ذلك. انتهى كلامه.

ولا يخفى تعصبه في غالب المسائل، على أقوال الشيخ بغير حق.

وهذا معلوم بالضرورة: إن عين من لا يحب الإنسان يجعل الحق من كلامه باطلا كما قيل:

وعين الرضى عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساوئا

انتهى. ومنه أيضا القاعدة الثامنة والعشرون: إذا اعتبر الواقف وصفا، أو شرطا شرطه في الأولاد اعتبر في جميعهم نحو أن يقف على ولده الفقهاء، أو المقيمين بمكان كذا، أو المتصفين بصفة كذا. فإن جعل