رفع ذلك الرمل الذي أحدثه سيلهما عليهما جميعا.

وفي جواب له آخر: وإذا كان الارتفاع مما أحدث السيل، فرفعه على جميع أهل السيل. وإن كان بسبب ارتفاع الأرض، فلللأعلى كما له أولا، فيضع على الحجر القديم حجرا حتى يكون السيل على كيفيته الأولى.

وله أيضا: وأما الحائط المشترك فإذا قسم وعرف كل نصيبه، فالحكم فيهما كالحائطين لا يعين الأسفل صاحب الأعلى على تراب السيل، بل لا يلزم الأسفل إعانة الأعلى، لأن القسمة صيرتهما ملكين.

وله أيضا: وأما الملك المذكور الذي منه علوي، وسفلي، وحصل في لعلوي تراب بسبب السيل، وكانت قبل ذلك مشاعا ثم وقعت القسمة، فالقسمة صيرتهما ملكين فلا يغرم صاحب القطعة السفلى شيئا من التراب الحاصل بسبب السيل.

وأما إحداث الأعلى في ملكه شعبة بطلب الأسفل لذلك، أو إحداث الأعلى في ملكه شعبة لتضرره بالتراب أو غير ذلك، فلا يجوز لأحد منهما شئ من الاحداث إلا برضى صاحبه.

وله أيضا: والأرض التي أعلى من الأرض الأخرى، وارتفعت العليا بسبب الزراعة والسماد ونحوه حتى منع ذلك الارتفاع الحادث جريان السيل، جاز للأسفل أن يحفر من الأرض حفرا على القدر المعهود. انتهى.

وهذه فيها تناقض لا يخفى، وتحتاج إلى نظر، وذلك يجيب به على حسب ما يظهر له وقت الجواب إذا وقعت المراجعة من السائل، مع أن الظاهر أنها مسألة واحدة تكرر السؤال عنها، وقد نقلته من خطه بيده.

ومن جواب للشيخ محمد: سألتم عن أرض بين اثنين، كل عارف