حديث عال لشعبة، ولا للثوري، ولا لإسرائيل وهو كتاب نفيس كامل في معناه فلما رآه الحفاظ أُعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة وبدرجتين، ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا.

وسموه: المستخرج على صحيح مسلم فعل ذلك عدة من فرسان الحديث، منهم: أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، وأبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسفراييني، وزاد في كتابه متونًا معروفة بعضها لين، والزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري، وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزيقي والإمام أبو علي الماسرجسي، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني وآخرون.

قال المحقق وفقه الله في الصفحة 569 من المجلد 12 ما يلي.

المستخرج: أن يأتي من يريد تصنيف المستخرج إلى كتاب البخاري ومسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم فيجتمع إسناد المصنف المستخرج مع إسناد البخاري ومسلم في شيخه، أو من فوقه بدرجة أو أكثر، والمستخرج لا يلتزم في متن الحديث لفظ الكتاب الذي استخرج عليه، بل يروي الألفاظ التي وقعت له عن شيوخه مع الاتفاق في المعنى وربما وقعت المخالفة أيضًا في المعنى فلا يجوز أن تعزى متون ألفاظ المستخرجات إلى الكتاب الذي استخرج عليه إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ ولذا نرى الحذاق من المحدثين يقولون بعد عزو الحديث لمن أخرجه، وأصله في "الصحيحين" فشرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري ومسلم عنها بل يروي حديثهما عن غيرهما، وقد يرويه عن شيوخهما أو أرفع من ذلك ولا بُد أن يكون بسند صحيح، وللمستخرجات فوائد جليلة.