لم يَشترط ذلك فقد أَبعد عن الحق، فإنّ جَبْره بأكثر من قيمته ظلمٌ لغاصبه؛ وجَبْره بدون قيمته ظلمٌ لمالكه بما نقص من ماليّته) (?).

فيَقبل (?) هذا القائل بما ذكره الشيخ، أن نقول: يُضمن كل بمثله من حيث الصورة بشرط التساوي في المالية، أو الزيادة على قيمة المُتلَف بدليل الغرض (?).

211 - قوله فيه أيضًا: (وقد ذَكَر بعض الأصحاب أن الشريك إذا هَدم الجدار، أُجبر على إعادته) (?).

إذ [يتحقق] المثلُ من حيث الصورة. وشاهدُهُ الغرض (?).

212 - قوله فيه أيضًا في المنافع المحرمة: (كمنافع الملاهي والفروج المحرَّمة واللمس والمسّ والقُبَل والضمّ المحرَّم، فلا جبير لهذه المنافع احتقارًا لها)، إلى أن قال: (فإن استوفاها بغير حق ولا مطاوعة من ذي المنفعة فلا يُجبر شيء منها، إلا مهر المَزْنيّ بها كُرهًا أو بشبهة. ولا يُجبر مثل ذلك في اللواط لأنه لم يَتقوَّم قطّ، فأشبه القُبَل) (?).