الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بما الحفظ، فلم يزل غرضه بتعدي المودع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه [الربح] (?)، وليس كذلك في القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه وليس له ذلك (?).
13 - فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم (?): من أمر رجلًا يقضي عنه نصف دينار لغريم فقضى عنه دراهم (?)، كان الآمر بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف دينار، وإن شاء [دفع إليه] (?) الدراهم، ولو دفع عنه عرضًا في نصف الدينار كان على الآمر أن يدفع إليه نصف الدينار، و [في] (?) كلا الموضعين قد دفع غير ما أمره به.
الفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير ينوب بعضها عن بعض ويقوم مقامها؛ لأنها قيم المتلفات وأروش الجنايات، فكان (?) مخيرًا في الدراهم لأن أحدهما [ينوب عن] (?) الآخر، وليس كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن