هذا حديث [رواه] البخاري ومسلم إلى قوله: "يحب الوتر" وما بعده حديث حسن، رواه الترمذي وغيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بفعول الدال على المبالغة لكثرة صبره تعالى على العصاة الذين هم أكثر من الطائعين وفي الخبر لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى والمراد من الصبر لاستحالة حقيقته بالنسبة إليه غايته من عدم المعاجلة أو استعير لمطلق التأني في الفصل.

وقد لخصنا ما ذكرنا في هذه الأسماء من سلاح المؤمن وحاشية المصابيح للبيضاوي وقوت المغتذي للسيوطي وشرح المشكاة لابن حجر ومن الحرز الثمين ولخصنا ذلك ومزجنا الأسماء ببيان معانيها تقريبًا للطالبين والله الموفق وهو نعم المعين.

قوله: (هذَا حدِيث رَوَاه البُخَاري ومسلم) وكذا رواه أصحاب السنن الأربعة إلَّا أبا داود كما في السلاح. قوله: (ومَا بعدَه حديثٌ حسن) أي وهو من أنواع المقبول المعمول به في جواز إطلاق الاسم عليه تعالى بناء على التوقيف لكن في شرح المشكاة لابن حجر اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع ورجح الأول وإن تعدادها مدرج من كلام الراوي لكن ليس لهذا الاختلاف كبير جدوى فإن الموقوف كذلك حكمه حكم المرفوع لأن مثله لا يقال رأيًا لكني لم أر من صحح واحدة من تلك الروايتين يعني رواية الترمذي وابن ماجة وقد سبق أن أسماءه تعالى توقيفية وأنه لا يجوز النطق بشيء منها إلَّا إن صح به خبر ولو من رواية الآحاد لأنه من باب العبادات المكتفي فيها بذلك خلافًا لقوم اشترطوا التواتر نظرًا منهم إلى أنها من الاعتقادات وهي لا يكتفي فيها إلّا بقاطع وإذا تقرر أنه لا بد من صحة الخبر كما هو مذهب الأشعري فأخذ العلماء بهاتين الروايتين مشكل إلّا أن يقال لما تطابق العلماء على النطق بما فيهما كان ذلك بمنزلة الإجماع على صحتهما وأنه يجوز العمل بما فيهما اهـ، وهو مصرح أنه لا بد في جواز الإطلاق من صحة الخبر لكن تعليله يكون ذلك من العبادات يقتضي الاكتفاء بالخبر الحسن فإنه يعمل به فيها فالظاهر أن المراد من الصحيح هنا في كلامه ما.

(رَوَاه الترمذِي) الخ، وقال الترمذي هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان