رويناه في "سنن الدارقطني" بإسناد حسن.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واحداً ومعنى كون السكوت رحمة لنا أنها لم تحرم فيعاقب على فعلها ولم تجب فيعاقب على تركها بل عفو لا حرج في فعلها ولا في تركها. قوله: (رويناه في سنن الدارقطني بإسناد حسن) فرواه من حديث إسحاق الأزرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك بنحوه ومداره عندهم على داود بهذا الإسناد ورجال سنده كلهم ثقات أخرج لهم مسلم إلا أن مكحولاً كثير الإرسال أرسل عن جماعة من الصحابة وقال الحافظ أبو سعيد العلائي في المراسيل له أنه معاصر لأبي ثعلبة بالسن والبلد فيحتمل أن يكون لقيه وأن يكون أرسل عنه قال السخاوي وبالثاني جزم أبو سهل الدمشقي وأبو نعيم وجماعة وحكاه المزي ممرضاً وأيده الحافظ ابن حجر بقول أبي حاتم الرازي أنه لم يسمع من واثلة ولم ير أبا أمامة وقال: إذا لم يصح له سماع منهما مع تأخر وفاتهما ومعاصرته لهما يبعد صحة سماعه من أبي ثعلبة أيضاً وإن كان عصريه اهـ. ولكن قد جزم غير واحد بسماعه من واثلة منهم البخاري والترمذي وابن يونس وليس ذلك بلازم ويؤيده أنه معاصر له بالسن والبلد كما تقدم فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه وكونه مدلساً لا ينافي حسن حديثه ولا صحته كما هو مقرر في محله وقال ابن معين إنه سمع من أبي ثعلبة أي والقاعدة الأصولية أن الإثبات مقدم على النفي ترجح ما قاله ابن معين فلذا اعتمد الشيخ تحسين الحديث وسبقه إليه السمعاني في أماليه ووافقه عليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر بل صححه ابن الصلاح ويحتمل أن تحسين الشيخ له لما له من الشواهد

بعضها ضعيف وبعضها منقطع فإذا انضم بعضها إلى بعض قويت فيكون حسناً لغيره لا لذاته وأن تصحيح ابن الصلاح أخذه من قول البزار في رواية إسنادها صالح والحاكم فيها أنها صحيحة الإسناد، وكذا أخرجه الطبراني كلهم عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله