وروينا في "كتاب الترمذي"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح بسنده وفيه بعض شيء أورد عليه وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام الحافظ وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سرد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك "إلى هنا انتهى إملاء الحاكم" قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلاَّ بالإجازة قال والتساهل في القدر المملي قليل جداً بالنسبة إلى ما بعده وحكم أحاديث المستدرك إن ما صححه منها ولم يوجد فيه لغيره من المتقدمين تصحيحاً ولا تضعيفاً يحكم له بالحسن إذ لم يظهر فيه علة تقتضي ضعفه قاله ابن الصلاح وتبعه المصنف وهو مبني من ابن الصلاح على انقطاع التصحيح في هذه الأعصار والجمهور على خلافه ولذا قال البدر بن جماعة الصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة والحسن والضعف وتبعه العراقي فقال إن الحكم بالحسن فقط تحكم والمصنف كالجمهور لجواز التصحيح وكأنه سكت عن التنبيه على ذلك هنا مع خلافه في الأصل المبني عليه ذلك اكتفاء بما ذكر ثمة وبه يندفع قول بعض شراح التقريب له فالعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته في المسألة المبني عليها.

قوله: (وروينا في كتاب الترمذي إلخ) قال المنذري في الترغيب رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط وزاد ولا حول ولا قوة إلاّ بالله روياه عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود وقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود قال المنذري أبو القاسم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن هذا لم يسمع