. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

آخَرَ} أي بنفخ الروح فيه، ونوقش بأنه ليس ظاهر الحديث ذلك إنما ظاهره أن الإرسال بعد الأربعين الثالثة المنقضي اسم المضغة بانقضائها وتلك البعدية لم تحدد فيحتمل أنه بعد الأربعين الثالثة يصور في زمن يسير وبعد التصوير يرسل الملك لنفخ الروح وقد صرح القرطبي في المفهم بأن التصوير في الأربعين الرابعة ثم كون التصوير في الأربعين الثالثة أو بعدها على ما تقرر ينافيه روايات أخر تقتضي أنه عقب الأربعين الأولى (وأجاب القاضي عياض بأن هذه الروايات ليست على ظاهرها بل المراد أنه يكتب ذلك ويفعله في وقت آخر لأن التصوير عقب

الأربعين الأولى) غير موجود عادة وإنما يقع في الأربعين الثالثة مدة المضغة كما نصت عليه الآية فخلقنا المضغة عظاماً، ونظر فيه بأن مجرد التصوير لا يستدعي خلق العظام فلا دليل في الآية لما ذكره وحينئذٍ يمكن الجمع بأنه عقب الأربعين الأولى يرسل الملك لتصوير العلقة تصويراً خفياً ثم يرسل في مدة المضغة أو بعدها على ما من فيصورها تصويراً ظاهراً مقارناً لخلق عظمها ونحوه أو بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يصور بعد الأربعين الأولى ومنهم من لا يصور إلا في الثالثة أو بعدها، وتعقب ما جمع به القاضي عياض بأن في رواية لمسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها ثم يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك بما يشاء ويكتب الملك، الحديث، ففيه التصريح بأن خلق العظام يكون عقب الأربعين الأولى فإن حملها خلقها هنا على ابتداء الخلق وبعد الأربعين الثالثة على تمامه أمكن الجمع الثاني وإلا تعين الثالث وذكر بعضهم ما يؤيد الجمعين الأخيرين قال بعد رواية مسلم المذكورة تأولها بعضهم على الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظم فيقدر ذلك كله قبل وجوده وهذا خلاف